دكتورة. سلام سميسم: السوق المالية والدينار العراقي وحروب الإقتصاد

عندما اكتشف عبد الملك بن مروان ان النقود البيزنطية تحوي عبارات تنص على التثليث مما ينافي عقيدة الاسلام ، جمع اصحابه واستشارهم، فقال له احدهم :

” انك لتعرف الرأي و المشورة و لكنك تجاهلته”

قال : ماهو؟؟؟،

قال : الباقر من ولد رسول الله ( ص)

قال : صدقت …. ولكني ظننت ان أستغني عن ذلك …

فأمر بحمل الباقر ( ع) من المدينة، فلما جاءه الباقر سلام الله عليه نصحه بصك دينار ودرهم عربيين

تمثل العملة صورة من صور السيادة الوطنية وتعبيرا اقتصاديا ونقديا عن هذه السيادة وابعادها بكل ماتعنيه تلك  السيادة من معاني تطبيقية ومفاهيمية.

ولذا فان اولى مراحل اي تكوين لاعلانه الاستقلالية والكينونة هي في اصدار النقود الخاصة بتلك الدولة ، ومن ثم هو قرار سياسي لاعطاء هوية تلك الدولة على :

• التعاملات المالية والنقدية
• تعميم هذا الصك ” الوطني” والزام الاطراف المتعاملة في الاقتصاد باستخدامه ، وهذا يعتمد على قوة و مصداقية هذا الصك وكلاهما مرهونان بالوضع السياسي لتلك الدولة ومتانة اقصادها .

ومن هنا نعلم مدى خطورة النقد وحساسيته، لاسيما واننا نعلم وبصورة بديهية ان النقود:

مقياس للقيمة

وسيلة للتبادل

وسيلة للادخار

وبالتالي فان استصدار العملة هو قرار سيادي اولا وآخر، و من ثم فان استهداف العملة هو استهداف لسيادة  الامة  وقوامتها وكينونتها السياسية ومدى مصداقية قيمها وهو الامر الذي يؤثر على عملية تقييم كل فعاليات الاقتصاد ومايتعلق به من مفاصل الحياة اليومية بدءا من ابسط هذه التفاصيل وانتهاء باعقدها واشدها تركيبا ولاسيما ذلك الامر المتعلق بعلاقات تلك الدولة مع العالم الخارجي.

من هنا فان أضراراً تخلفها آليات التزييف أو تزوير العملات ومنها:
ـ التأثير على سمعة البلد تجارياً وسياحياً ومالياً سواءً في الداخل أم الخارج.
ـ زعزعة الثقة المتبادلة بين التجار من بائعين ومستثمرين وتحد من عملية التبادل التجاري.
ـ فقدان الثقة بذلك الاقتصاد لدى المستثمرين سواء الموجودين في داخل ذلك البلد او من القادمين لإقامة مشاريعهم على أرضه وبالتالي حرمان البلد من مشاريع خدمية هامة كانت ستخفض من احتياجات الأهالي لهذه المشاريع وتفيد الطرفين سواءً المستثمر أم البلد الذي يحتضن تلك الاموال،

. وكذلك إفقاد العملة لهيبتها  وقيمتها الشرائية

من هنا يتبين ان تزييف العملة يعد استهدافا للاقتصاد الوطني بل وخطرا يضرب الامن القومي مباشرة ولذا فهو من اشد جرائم التخريب الاقتصادي ضراوة واشدها عقوبة لما لاثره في المباشر في المتغيرات الاقتصادية.

ويرى بعض المختصين ضرورة إدخال التزييف في عداد الجرائم السياسية, ويقررون بالعودة إلى ضابط الجريمة للتفريق فيما بين هذه الجرائم, وهذا الضابط يحكمه مذهبان هما :-
المذهب الشخصي : الذي يأخذ بالاعتبار الباعث على ارتكاب الجريمة, فإذا ما كان سياسياً كانت الجريمة سياسية, وبذلك إذا كان باعث المجرم على التزييف سياسياً, اعتبرت هذه الجريمة سياسية, كما حصل في الحرب العالمية الثانية حينما نشر الألمان في أسواق البلاد المعادية لهم الجنيهات الإسترلينية والدولارات الأمريكية المزيفة بهدف تحطيم اقتصاديات وسياسات هذه الدول .
والمذهب الموضوعي : وهو ما يأخذ بطبيعة المصلحة المعتدى عليها, فالجريمة السياسية تنال النظام السياسي للدولة في الداخل والخارج, وهي تعتبر بطبيعتها جريمة سياسية بحته, ويخرج من نطاقها جرائم التزييف .
وجريمة التزييف تتمتع ببعض الخصائص أهمها إنها من الجرائم المخلة بالثقة العامة لأنها تقع على المحررات الذاتية وتتميز عن غيرها من الجرائم بالطرق والوسائل التي يتبعها الجناة لتنفيذ جرائمهم.
ونجد المزورين والمزيفين يلجؤون إلى أحدث ما وصل إليه العلم للعبث بمحتويات تلك الوثائق والمستندات، وتغيير الحقيقة فيها والتعامل بها على أنها صحيحة .
ما المقصود بتزييف العملات أو النقود : –
التزييف أن تصدر، ” من مصدر غير شرعي”، صورة طبق الأصل لشيء ما وهنا : النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الدول المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها. وتتخذ منظمة البوليس الدولي (الإنتربول) جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين . وغالبا ماتتخذ حكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف الإجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الإجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري وكل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية .
ماهية التزييف :-
تزييف النقود وتزوير الأوراق المالية، يعد جريمة من جرائم الإفساد والفساد في الأرض… جريمة لها آثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، وتتعدد هذه الآثار السلبية لهذه الجريمة بين آثار اقتصادية، واجتماعية وسياسية؛ فتدمِّر الاقتصاد، وتغرس الحقد والتباغض بين الأفراد وتشجع على الجريمة… ومن هنا كان الأخذ على يد هؤلاء المجرمين أمراً ضروريّاً.
وللحديث عن التزييف وآثاره، فلا بدّ من التعرُّف على حقيقة المال وأقسامه، والنقود وأنواعها… ثم البحث في مفهوم التزييف وطبيعة المصالح التي يجمعها تجريم التزييف…
والحديث لا بد أن يدور حول التزييف للنقود الورقية، والأوراق المالية (أسهم، سندات، شيكات) وصور ذلك، وطرق معرفة المزيَّف من غير المزيَّف منها، ويأتي الحديث عن الآثار المترتبة على هذا التزييف فيكشف عن خباياه، ووسائل الوقاية منه، والعقوبة عليه وعلى الترويج له، وأن جلب المصلحة للناس ودرء المفسدة عنهم مناط بالشريعة وشرعية القانون في محاربة التزييف وأهله، إن تقليد العملة هو صناعة عملة على مثال العملة الصحيحة، فهو اصطناع عملة مزيّفة تقليداً لعملة صحيحة، أي مشابهة لها في شكلها ووزنها وحجمها، كصناعة قطعة معدنية تحمل النقوش والعبارات والرسوم ذاتها التي تحملها القطع النقدية الصحيحة الرسمية المتداولة، أو طباعتها على أوراق مماثلة لما تحمله العملة الورقية الصحيحة، سواء جرى استخدام الأساليب الفنية التقليدية أو الحديثة، بصرف النظر عما إذا كانت العملة المقلّدة تماثل أو لا تماثل تماماً العملة الصحيحة من حيث نوع المعدن أو الورق أو من حيث الوزن أو الحجم أو القيمة. فالركن المادي في جريمة تقليد النقد يتمثّل في صناعة نقد غير صحيح يكون على مثال النقد الصحيح، ولا فرق في ما إذا كان التقليد متقناً أو قليل الإتقان أو بدائياً، لأن العبرة هي في التشابه بين النقد الصحيح والنقد المقلّد، وأن يكون هذا التشابه كافياً لانخداع المرء به .
ويشكّل التقليد اغتصاباً لسلطة الدولة في إصدار النقود واعتداء على مصلحتها المالية، وتقوم جريمة التقليد حتى ولو كانت العملة المقلّدة تحتوي على المقدار نفسه من المعدن الذي تحتويه العملة الصحيحة، وبصرف النظر عن وسيلة التقليد .
ويجب أن يكون التقليد لعملة متداولة شرعاً أو عرفاً في الدولة أو في دولة أخرى، وأن يقع التقليد بقصد ترويج العملة المقلّدة، أو أن يكون الفاعل قد اشترك بإصدار العملة المقلّدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد أو بلاد أجنبية وهو على بيّنة من الأمر، وهذه الجريمة هي جريمة قائمة بذاتها، سواء تمّ الترويج أو لم يتم، فالمهم توافر القصد الإجرامي العام المتمثّل بعلم الجاني وإرادته في تقليد العملة، وقصده الجرمي الخاص في ترويج هذه العملة، فالعلم بكون النقد مزوّراً عنصر خاص من عناصر جريمة تقليد العملة وركن من أركانها، فلا بد من إثباته، ولا يكفي القول بأن المتهم كان عالماً بالتقليد من دون إيراد أي برهان أو دليل على ذلك .

ومن نافلة القول ان سرعة التعاملات المالية وتطور قنوات التدفق المالي يساعد كثيرا على سريان العملة المزورة كمسرى النار في الهشيم وبالتالي ائتيانها على كل موجودات ذلك الاقتصاد .

هنا يجدر بنا التوقف قليلا عند تهديد اخر يمس الاقتصاد الوطني وهو ادراكا من معظم الاطراف لخطورة تزييف وانتشار العملة المزورة فان الخطر المتاتي يمكن ان يكون من قبل اطراف معادية ولكن من خلال التلويح وهنا أعني بث الشائعات حول استهداف الاقتصاد.

وعندما نتحدث عن السوق المالية فعلينا الا نتغافل عن دور النقود في تقييم ومبادلة الاسهم والادخار واسعار الفائدة والاستثمار …..، ولذا فان اهم مايضرب في الاقتصاد هو جانب الاستثمار والانشطة المتعلقة به هنا علينا ان نرجع الى التسعينيات لنراجع بعض سمات الوضع المالي في العراق،

إن السوق المالية،تعد شرطا ضروريا لاستكمال شروط اقتصاد السوق، و أن البورصة أداة للتنمية،وستلعب دوراً هاماً في تحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

اذ ان البورصة  “حسب قوانين اقتصاد السوق” تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات كي تقوم بدورها، ومن هذه الإجراءات :

1_  تحريك أسعار الفائدة في المصارف وفقاً لحجم تداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى في السوق،

2_  وحرية إدخال وإخراج العملة الأجنبية،

3_  وتعويم سعر صرف العملة الوطنية،

4_ وحريةالرساميل الأجنبية في الاستثمار في هذه السوق

ان المتتبع لمسيرة النظام المالي العراقي خلال عقود نشاطه لغاية انهياره ، تتسم بأنها مرحلة غير مستقرة ، غابت عنها الإستراتيجيات وانعدمت في عملها السياسات وأن اللاعب الأهم كان المصارف الحكومية ، فمصرف الرافدين مثلا   أول مصرف عربي يفتح له فرعا في أوروبا وكان هذا سنة 1954 في لندن ، وأنه أكبر مصرف عربي من حيث التعاملات الخارجية ، وهذه ميزات اتسم بها الرافدين كونه المصرف التجاري الوحيد في العراق ، وحتى بعد تأسيس مصرف الرشيد ، ” فما حصل هو شطره إلى مصرفين والاثنين يؤولان للحكومة ” ، ويبدو أن العلاقة بين المجتمع والحكومة في العراق هي علاقة من نوع خاص ، فمنذ تأسيس الحكومة العراقية سنة1921 كان لها دورا يختلف عن باقي أدوار حكومات الدول الأخرى ، وقد يبرر هذا بأن العراق دولة نفطية وهي الأقدم في المنطقة ومنذ عقد العشرينات ، وأعتقد أن جذور المسألة ليست اقتصادية أو نفطية ، وإنما هيمنة  الحكومة  واحتكار السلطة والاخطر هنا هو السلطة الاقتصادية بما تؤول اليه من تطبيقات : السلطات …. المنافع……. النفوذ بكل اشكاله.

المال ووسيلته النقود ، وقضايا الفساد وسوء الادارة ونجد الان حجما لايستهان  به من اشاعات انتشار العملات المزيفة … فهل يتحمل اقتصاد العراق كل هذه الضربات التي تهدف من ضمن ماتهدف اليه الى اعاقة النشاط الاستثماري اصلا وموضوعا في العراق فهل تقف السلطات ساكتة امام هذا الانتهاك ؟؟؟؟!!!!

 اتمنى ان يدرك كل طرف خطورة هذا الفعل وابعاده وحتى الاشارة اليه …

اللهم اشهد اني بلغت

(*) خبيرة وباحثة إفتصادية

الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير الموقع، وأنما عن كاتبها والذي يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية لوحده